موجب تعين مصرف در وصيت است ؛ پس به واسطهء تعلق حق ميّت ، ممنوع است وارث از تصرّفات مفوّته اين حق و مكلف است به اداء دين از ماليّت مملوك خود و انفاذ وصيت . و شارح اين مطلب ، تعبير معتبرهء « عباد » است به اين كه براى ورثه چيزى نيست تا اداء نمايند زكات موصى بها را . و تصريح به اشتراط در صحيح سليمان ، موافق تعليق در آيات است كه ثابت بعد از اداء دين كه ملكيّت مستقرهء تامه است ، منتفى است قبل از آن ، پس نيست فعلًا آن چه كه هست بعد از اداء دين يا اجراى وصيت . و نقل اجماع بر احقيّت ورثه به اعيان تركه و بر عدم مالكيّت غرما ، اعيان را ، مؤيّد جمع مذكور است . و مشاركت ابن اخ با عم در صورت ابراء بعد از اب كافى نيست ، زيرا مستفاد از تعليق در آيات ، تعليق ملك وارث بر عدم ابراء است و لو فيما بعد ، چنانچه معلَّق بر عدم دين است ؛ پس ابراء كاشف از تماميّت ملك سابق است در واقع اگر چه معلوم نبوده و مستصحب العدم بوده و به حكم ظاهرىِ ملكيّت تامه نبوده ، بلكه محتاج است به تتميم به مذكور از اين كه ثابت بعد از اداء ، ملكيت تامه است و همان منتفى است قبل از اداء به تعلَّق حق ميّت به سبب حق غرما و براى حق موصى له و براى صرف در معيّن از وصيت . نحوهء تعلق حق به تركه و تعلق حق ميّت در موارد مذكوره از دين و وصيت به تركه ، آيا مثل تعلَّق حق رهانت است يا نه ؟ خلاف است ، و همين قول موافق با محكىّ از مشهور ، خالى از وجه نيست . و آن چه تفويت دين يا وصيت است از تصرفات در تركه ميّت در صورت استيعاب و عدم آن ، بايد با موافقت غرما يا موصى له يا وصى بوده باشد . و همچنين تعريض به تفويت بنا بر اظهر در نقل عين متعلقه حقّ ، به غير ثمن المثل و نحو آن . كلَّى فى المعين بودن تعلق حق به تركه و ثمرهء آن آيا تعلق حق مذكور به تركه در صورت عدم استيعاب دين بنحو كلى في المعين است